مترجم سایت

فصل اول - كليات
ماده 1 - تعاريف :
الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .
ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.
ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است .
ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .
ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.
ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف - وزارت دربار شاهنشاهي .
امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.
وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند.
ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.
ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي :
1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.
ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري .
چ - مستخدمين مجلسين .
تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي .
مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني .
تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند
كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.
تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را
به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.
ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.
تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.
ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.
تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .
تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.
تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت
سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.
ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.
ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.
ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد.
تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.
تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا
دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
تبصره 2 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .
ب - تابعيت ايران .
ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .
ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .
ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .
چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.
تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.
ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.
ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد.
تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.
ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.
تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است .
تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند.
ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود.
تبصره 2 - فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود.
تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت .
ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد.
ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.
ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.
ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد.
تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت .
تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد.
ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.
ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.
ماده 28 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.
تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 29 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.
ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند.
ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود:
تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود:
الف - معاون وزارتخانه 875
ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000
ت - وزير 1125
ت - نخست وزير 1250
ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.
ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.
ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند.
ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است :
الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.
ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.
ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.
تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور
امكان پذير است .
تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد.
ماده 37 - آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .
تبصره 1 - مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.
تبصره 2 - فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند.
تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.
تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.
تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.
ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.
الف - فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است .
ب - فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود.
ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است .
ت - فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است .
ث - فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است .
ج - فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است .
ماده 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:
الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد.
ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است .
ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است .
ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.
ماده 42 - آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 43 - مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.
تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است .
تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است .
فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي
ماده 44 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.
تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.
تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.
ماده 45 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.
ماده 46 - استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي
ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند.
ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.
تبصره - جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49 - مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.
تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.
تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد.
ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود.
ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.
ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 53 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.
فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين
ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.
ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .
ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .
ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است .
تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است :
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت .
ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه .
ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه .
ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .
ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه .
ج - انفصال دائم از خدمت دولت .
تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل
مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين
ماده 60 - مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.
ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.
ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
تبصره 1 - شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.
تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.
ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.
تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ماده 64 - مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.
ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.
تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود.
ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.
ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد
وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.
ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد
استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.
فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه
ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود.
ماده 71 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود.
تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
ماده 72 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي
پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
ماده 73 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.
ماده 74 - مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است .
الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .
ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .
ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :
الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .
ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .
ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .
ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .
چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .
ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .
خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .
د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .
ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.
ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.
ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.
تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.
تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال
بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .
تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از
شمول اين تبصره مستثني هستند.
ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.
تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.
تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.
ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام
متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.
تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.
ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .
ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.
تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.
تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: